هل تحل مشاريع الجسور أزمة الاختناق المروري ببغداد؟ | اقتصاد

مراسلو الجزيرة نت

بغداد- شهدت العاصمة العراقية بغداد خلال الفترة الماضية من العام الحالي، حملة أطلقتها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني -بالتعاون مع شركات محلية وعالمية- لبناء جسور لمعالجة قضية الاختناقات المرورية فيها.

وأعلنت الحكومة العراقية مشاريع لتطوير مداخل العاصمة تشمل توسعة وإكساء الطريق بطول أكثر من 9 آلاف كيلومتر، بالإضافة إلى إنشاء 3 جسور للسيارات وجسرين لعبور المشاة.

وفي مايو/أيار الماضي، افتتح السوداني جسور الرستمية وحي المهندسين والشالجية ضمن مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية في بغداد.

ورغم أهمية هذه الجسور في تقليل الزحام المروري، يبقى السؤال الأهم هو هل هذه المعالجات كافية لإنهاء الأزمة؟ ولماذا لا يتم البحث عن حلول جذرية؟

مشاريع مفيدة

وفق الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، تضم محافظة بغداد أكثر من 50 عقدة مرورية “مقابل واردات وموازنات لأمانة بغداد تتعدى تريليونات الدنانير”.

وفي حديثه للجزيرة نت، قال “إن هذه الأمانة -وخلال العقدين الماضيين وفي ظل الفساد المستشري- لم تتمكن من إنشاء جسور رغم المبالغ الطائلة التي دخلت إليها، حيث تركز عملها على الأرصفة والمتنزهات وتبليط الطرق، وكانت غالبيتها إما غير جيدة أو لم يتم استكمالها”.

وأضاف حنتوش أن الجسور هي مشاريع حقيقية ومفيدة و”ليست مجرد مشاريع وهمية تحال إلى مقاولين ينتظرون السلف لتنفيذ نسبة بسيطة من المشاريع”.

ووفقا له، فإن ما تم تخصيصه لمشاريع الجهد الخدمي للسنوات الثلاث بين 2023 و2025 كانت 3 تريليونات دينار (الدولار يساوي 1310 دنانير عراقية تقريبا) لكن ما تم صرفه خلال العام الماضي لا يتجاوز 600 مليار دينار. وأوضح أن نفقات العام الحالي لم تحدد بشكل دقيق ورسمي، لكنها بمجملها “لا توازي شيئا أمام عشرات التريليونات التي تم صرفها من أمانة بغداد دون فائدة”.

في المقابل، أفاد عضو لجنة الخدمات النيابية في مجلس النواب العراقي، باقر الساعدي، بأن هناك 5 جسور تم افتتاحها في الرصافة ومثلها في الكرخ بالعاصمة بغداد.

وقال الساعدي -للجزيرة نت- إن الخطوات متسارعة في جميع مجالات الإعمار من خلال إطلاق مشاريع إنشاء 4 آلاف وحدة سكنية، من بينها ألف وحدة كانت متوقفة منذ عام 2014.

حلول جذرية

وفي تصريحه للجزيرة نت، لفت النائب بالبرلمان علاء سكر الدلفي إلى أن تعداد العاصمة السكاني وصل إلى 10 ملايين نسمة، مما يجعلها بحاجة إلى إعادة رسم خارطة تخطيطها العمراني من جميع النواحي، ومن بينها الجسور وفك الاختناقات المرورية.

من جانبه، أكد عضو مجلس النواب أمجد مجيد الشرماني -للجزيرة نت- أن البرلمان بدأ فعليا بإعداد قاعدة بيانات متكاملة للبنى التحتية والفجوة الخدمية بالعاصمة، وللمشاريع “المتعطلة” التي تنحصر غالبيتها في المشاريع الوزارية وليست الخاصة بتنمية الأقاليم.

أما الخبير بالشأن الاجتماعي قاسم الكناني، فأكد أهمية أن تكون حلول الازدحام المروري جذرية وليست “ترقيعية” من خلال عدة خطوات أبرزها:

• بناء مدن سكنية حديثة بأطراف العاصمة لسحب الكثافة السكانية من المركز.
• بناء عاصمة إدارية بالأطراف بدل توزيع الوزارات “عشوائيا” في قلب العاصمة بغداد.

وقال الكناني -للجزيرة نت- إن عدد سكان العراق يصل إلى 45 مليون نسمة، بينهم 10 ملايين في العاصمة، كما أن عدد السيارات فيها يصل إلى 4 ملايين سيارة، وبالتالي فإن طاقتها الاستيعابية “لا تكفي لذلك مما يخلق اكتظاظا سكانيا وازدحاما مروريا”.

غير كافية

من جهته، تحدث المواطن مؤمل رعد عن حلين لمعالجة أزمة الاختناقات المرورية تضاف إلى الجسور، أولهما إيقاف استيراد السيارات، وثانيهما تسقيط (تغيير المحرك) أو ترحيل الموديلات القديمة إلى المحافظات.

وأكد رعد -للجزيرة نت- أن الحلول المطروحة لحل مشكلة الاختناقات المرورية “جيدة” لكنها ليست نهائية وفي حاجة إلى أخرى مستقبلية لحل الأزمة بشكل جذري.

وبيّن أن عدد السيارات في العاصمة بغداد يتراوح بين 4 و5 ملايين سيارة، مما “يعني الحاجة إلى حلول أوسع، لأن عدد الجسور المقترحة لن يستوعب هذه الأعداد الكبيرة من السيارات”.